لساکتٍ قول ..)) ⁽¹⁾.

والمستفاد من ذلك:

أنّ السكوت يكون دليلاً على الرّضا إذا جاء «معرض الحاجة»، وقام العارض وثبت؛ من قرينةٍ تدلُّ على الرّضا، أو أحاط به من شواهد الحال ما يجعله يدلُّ على ذلك؛ ولذلك جاءت تتمة القاعدة السابقة: «... لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان - بيانٌ»، وعندها يكون السكوت: «طريقةً عرفيّة للتعبير»^(٢).

وأظهر الأمثلة على ذلك، المتفق على القول بها:

سكوت البكر عند استئذان وليّها في تزويجها، وقد جعل الشرع «إذنها صماتها»^(٣)؛ من أجل دلالة العرف؛ إذ يغلب على الأبكار في هذا المقام الحياءُ.

ومع ذلك:

فقد وقع خلافٌ كبيرٌ في المذهب حول الاعتداد بدلالة السكوت أو إلغائها، وعقدوا في ذلك قاعدة خلافية، وفرّعوا عليها، واختلفوا في كلّ ذلك^(٤)، وأذكر من هذا رؤوس مسائله على سبيل الاختصار.