ويمكن أن يضمّ إلى هذا الاستثناء الفرد الذي ذكره الإِمام:

٢ - ما لا ضرر في عبوره كالهواء المملوك، أو لا يُقْدَر على منعه،

قال الإِمام الزركشي عن الأوّل: ((ما لا ضرر فيه، لا يمتنع على غير المالك للهواء التصرّف فيه، كرمي سهم إلى صيدٍ))^(١).

وقال في الثاني ممثّلاً معلّلاً:

((لو رمى طائراً لغيره في الهواء فقتله، ضمن، سواءٌ كان في هواء داره أو غيره؛ لأنّه لا يملك منع الطائر من هواء داره))^(٢).

وهنا يأتي - ما سبق الإِشارة إليه - من أمر تحليق الطائرات في الأجواء، سواء أكانت خاصةً، أم تابعةً لشركات الطيران، ووضع أسلاك الكهرباء والاتصالات ونحو ذلك.

وقد يقع في بعض ذلك نوع إجارةٍ، أو اتفاقاتٍ خاصةٍ، أو تحديد مدى ارتفاع الطائرات في الأجواء، التي تحلّق فيها بُعداً أو دنوّاً، أو حماية الأجواء من العبور مطلقاً، واعتبار ذلك خَرْقاً، وتحدّياً مسوغاً للعقوبة والردّ.