والمرجّح من هذه الصيغ هي الأولى المصدّرة؛ لأمرين اثنين:

١ - أنّ الحديث فيها عن حكم الأهوية مقصودٌ أصالةً لا تبعاً؛ بخلاف الثالثة، وقد اشتركت الثانية معها في ذلك، لكن الأولى انمازت عنها بالأمر الثاني، وهو:

٢ - أنّ القاعدة المصدّرة ذكرتْ أنّ حكم الأهوية حكم ما تحتها، كذا مطلقاً دون وصفٍ أو قيدٍ؛ ليشمل ما إذا كان ما تحت الأهوية أرضاً، أو بناءً، أو هواءً أيضاً، مع اختلاف أنواع كلٍ منها، وتظهر فائدة ذلك في التطبيقات^(١).

وما تفيده هذه القواعد هنا مِنْ معنىّ وحكم متفقٌ عليه لدى علماء المذهب، نصّ على ذلك الإِمام فمَنْ بعده، من أئمة علم القواعد في المذهب^(٢).

بل إنّ الأئمة حال استدلالهم للقاعدة السابقة يتبعون ذلك بهذه القاعدة، وما تفيده من حكم، من ذلك:

• كلام القاضي عياض المتمّم كلامه المتقدّم، قال:

• ... وكذلك يملك ما قابل ذلك من الهواء، يرفع فيه من البناء ما شاء، ما لم يضرّ بأحدٍ^(٣).