الأول: في القسم الرابع من كتاب البيوع، وهو في: مقتضيات الألفاظ لغةً وعرفاً، وهي عشرة ألفاظٍ، كان اللفظ الثالث منها: الأرض، وبيّن تحته ما يشمله هذا اللفظ حال استعماله في العقود.

وهو بحروفه في الفروق^(١)، في (الفرق ١٩٩) بين قاعدة ما يتبع العقد عرفاً وقاعدة ما لا يتبعه، وهذا هو الموضع الثاني.

الثالث والرابع: في كتاب إحياء الموات.

الخامس: في آخر كتاب القسمة.

السادس: في (الفرق ٢١٢) بين قاعدة الأهوية وقاعدة الأبنية.

وهي في المواضع الأربعة الأولى باللفظ المصدّر المختار، وقد ساقها فيها جازماً بها، وفي آخر كتاب القسمة صاغها قاعدة خلافٍ، فقال: (( ... وهذا الفرع ينبني على أنّ من ملك ظاهر الأرض، هل ملك باطنها، أم لا؟ فيه قولان في المذهب)).

وذكرها في الموضع الأخير بقوله: (( ... وكذلك اختلفوا في: من ملك أرضاً، هل يملك ما فيها وما تحتها، أم لا؟)).

وقد أشار إلى الخلاف في المذهب في هذه القاعدة، وفي بعض فروعها في المواضع الستة كلّها.

شرح القاعدة:

((مَنْ)) هنا موصولة، اسمٌ بمعنى الذي، قال صاحب القاموس: ((مغنٍ