العصمة)) ^(١)، فما هو دليلٌ لهذا الأصل هناك، هو دليلٌ لهذين الأصلين هنا.

شرح القاعدة:

الاختصاص: الاختصاص بالشيء، هو أن يكون الشيء للمرء دون غيره^(٢).

المِلْك: عَرَّف الإِمام المِلْك، بقوله:

((المِلْك حكمٌ شرعيٌّ مقدّرٌ في العين، أو المنفعة، يقتضي تمكّن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك، والعوض عنه من حيث هو كذلك))^(٣).

وقال أيضاً في حدّه: ((إباحةٌ شرعيّةٌ في عينٍ أو منفعةٍ، تقتضي تمكّن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة، أو أخذ العوض عنهما، من حيث هي كذلك))^(٤).

وعرّفه الإِمام ابنُ عرفة في حدوده، بقوله:

((المِلْك استحقاق التصرّف في الثمن، بكل أمرٍ جائزٍ، فعلاً أو حكماً، لا بنيابة))^(٥).

وانتهى الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي، في رسالته الرائعة الجامعة المحقّقة ((الملكية في الشريعة الإسلامية))، إلى تعريف المِلْك، بقوله: