والإِذن إمّا أن يكون صراحةً: كالذي يحصل في توكيل إنسانٍ آخر، في نحو بيع ماله.

أو دلالةً وعرفاً: كذبح الراعي شاةً مشرفةً على الهلاك.

أو أمر الإِمام أو نائبه بهدم دارٍ شبّت فيها النار؛ منعاً لسريان النار إلى ما جاورها.

تصرّف الفضولي :

ممّا تقدّم يعلم أنّ الفضولي هو: مَنْ تصرّف في ملك غيره، بلا إذنٍ شرعي، فليس أصيلاً مالكاً، ولا وكيلاً، ولا ولياً ^(١).

حکمه التكليفي :

تصرّف الفضولي بلا مصلحةٍ للمالك حرامٌ، أمّا إن باع لمصلحة المالك لخوف تلفٍ أو ضياع، فقيل: بمنعه مطلقاً، وبجوازه مطلقاً، وقيل بمنعه في العقار، وجوازه في العروض.

قال العلامة المحقّق الحطّاب - رحمه الله تعالى - :

«والحق أن ذلك يختلف بحسب المقاصد، وما يعلم من حال المالك أنه الأصلح له، فتأمّله»^(٢)، وحكم شراء الفضولي کحکم بيعه.

محلّ الخلاف:

يشترط في جعل تصرّف الفضولي موقوفاً على الإِجازة من المالك، ثلاثة شروط :