هذه القواعد أو الأصول الثلاثة بينها قاسم مشتركٌ واحد، وهو: المنع من التصرّف في مِلْك الغير، وجمعتُ بينها، وجمعتُ الكلام عليها لذلك.

والأصل فيما صدّر بـ «الأصل» منها هو - بمعنى: «الغالب في الشرع». وبين هذه القواعد هنا، وقاعدة: «الأصل في الأموال: العصمة»، وقاعدتي: «الأصل: الاختصاص بالمِلْك»، و«الأصل: أنّ كل ذي ملكٍ أحق بملكه»، بين هذه كلّها تداخلٌ واشتراكٌ في كثيرٍ ممّا دلّتْ عليه جملتُها من معانٍ ومن تطبيقاتٍ.

وفي كلّها أيضاً في مجموعها وجملتها: بيانٌ لطبيعة الملكيّة في الشرع الشريف، وتقرير تأصّل الملكية الخاصة فيه، مع الإِلماح إلى بعض قيودها.

والاستدلال لهذه القواعد المصدّرة هنا محالٌ إلى: «الأصل في الأموال: العصمة»، وما استُدلّ به على ثبوته وصحّته هناك^(١).

شرح القواعد:

المال: في حدّ المال، يقول الإِمام ابن عبد البرّ - رحمه الله تعالى - :

«... العلم محيطٌ، واللسان شاهدٌ، في أن ما تُمُلِّك وتُمُوِّل يسمّى مالاً»^(٢).

التصرّف: عُرِّف التصرّف بأنه: «كلّ ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتّب عليه الشرع نتائج حقوقية»^(٣)