عليه، أو متى نفق المبيع، وإلا رده، أو ألا يبع، ولا يهب، ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو يشترط أن يفعل ذلك، أو وقفه فهذا لا يبطل البيع نصًّا (^١)، والشرط باطلٌ في نفسه، إلا العتق فيصح، ويجبر عليه إن أباه، فإن امتنع عتقه حاكمٌ عليه (^٢).

وإن شرط رهنًا فاسدًا كخمر، وخنزيرٍ، أو نحوه كخيارٍ، أو أجلٍ مجهولين، أو شرط نفع بائعٍ، أو مبيعٍ إن لم يصحا، أو تأخير تسليمه بلا انتفاعٍ ونحوه لغا/ [١٤٣/ ب] الشرط وصح البيع نصًّا (^٣)، ويأتي الرهن في بابه (^٤).

وللذي فات غرضه في الكل، علم بفساد الشرط، أو لا، الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه إن كان بائعًا، أو ما زاد إن كان مشتريًا، قاله الشارح (^٥).

ومن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق، ولم ينتقل الملك، وإن خلعتك فأنت طالقٌ ففعل لم تطلق، ومن قال لزيدٍ: إن بعتك هذا العبد فهو حرٌ، فقال زيدٌ: إن اشتريته منك فهو حرٌ، ثم اشتراه منه، عتق على البائع من ماله قبل القبول، وإن قال لآخر: اشترني من فلانٍ، فأتى عبده فاشتراه، فبان حرًا لم تلزمه العهدة، حضر البائع، أو غاب نصًّا (^٦)، كقوله: اشتر منه عبده هذا

(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٤، وكشاف القناع ٣/ ١٩٣.

(^٢) لأنه عتق مستحق لله؛ لكونه قربة التزمه المشتري فأجبر عليه كالنذر. ينظر: المبدع ٤/ ٥٧.

(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٩٢، والإنصاف ٤/ ٣٥٤.

(^٤) في باب الرهن في لوح رقم (١٦٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٦٧].

(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٦.

(^٦) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٣، والإنصاف ٤/ ٢٦٦، والإقناع ٢/ ٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٠.