وهي ما أُخِذ من مال حربيٍ قهرًا بقتالٍ، وما ألحق به كهارب، وهدية للأمير ونحوهما، وإن أخذ منهم مال مسلمٍ، أو معاهدٍ فأدركه صاحبه قبل قسمه، وقلنا: يملكون أموالنا به لم يقسم، فإن قسم لم تصح قسمته، وصاحبه أحق به، ثم إن كان أم ولدٍ لزم السيد أخذها مجانًا، وبعد القسمة بالثمن نص على ذلك (^١) وما سواها لربه أخذه، وتركه غنيمة، فإن أخذه أخذه مجانًا، وإن أبى، أولم يعرف صاحبه قسم نصًّا (^٢).

وإن كانت جاريةً لمسلمٍ، أو ولدها أهل حربٍ فلسيدها أخذها، دون أولادها ومهرها، وإن أدركه مقسومًا فهو أحق به بثمنه، كأخذه من مشتريه منهم.

وعنه (^٣) لا حق له فيه، كما لو وجده في يد مستولٍ عليه، وقد جاءنا بأمانٍ، أو مسلمًا وإن أخذه من الغنيمة بغير عوضٍ، فصاحبه أحق به بغير شيءٍ.

وإن/ [١٢٧/ ب] تصرف فيه من أخذه منهم لزم تصرفه، وفي أخذ ربه له ممن هو في يده كما تقدم (^٤).

(^١) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٣، والمبدع ٣/ ٣٢٢، والإقناع ٢/ ٢٣، وكشاف القناع ٣/ ٧٨.

(^٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٤، والإقناع ٢/ ٢٣، وكشاف القناع ٣/ ٧٨.

(^٣) ينظر: المغني ٩/ ٢٧١، والشرح الكبير ١٠/ ٤٧٦، والمبدع ٣/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ١٥٧.

(^٤) في أَوَّل هذا الباب.