ووجه الاستدلال منها: أن الوتر أمره مؤكد، فهو فوق التطوع من الصلوات، لذلك نزل ابن عمر-﵄ عن الراحلة فصلاه على الأرض.

قالوا: وما روي من أن النبي ﷺ صلى الوتر على الراحلة، فهو يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون صلى الوتر على الراحلة لعذر.

الثاني: أن ذلك لعله كان قبل أن يحكم الوتر ويغلظ أمره، ثم أحكم بعد، ولم يرخص في تركه (^١).

واعترض عليه: بأنه صح عن النبي ﷺ أنه كان يصلى التطوع والوتر على الراحلة في

السفر، كما ثبت ذلك عن ابن عمر-﵄، وما روي عن ابن عمر ﵄ أنه نزل عن الراحلة وصلاه على الأرض، فهو يدل على أن كلا من الأمرين جائز، وليس في الأحاديث أن النبي ﷺ صلى الوتر لعذر، فهو دعوى لا دليل عليها (^٢).

أما دعوى أن ذلك كان قبل أن يؤكد أمر الوتر ويغلظ، فقد سبق ما يرده في الاعتراض على وجه الاستدلال على النسخ.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة- بما

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٤٠؛ بدائع الصنائع ١/ ٦٠٨؛ البناية ٢/ ٥٦٩؛ مختصر قيام الليل ص ٣٠٢.

(^٢) انظر: مختصر قيام الليل ص ٣٠٢؛ بداية المجتهد ١/ ٣٩٠؛ فتح الباري ٢/ ٧١١.