القول الثاني، وبذلك يجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في المسألة (^١).

الراجح

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولًا: أن الأحاديث التي يُستدل منها على الوضوء من مس الذكر أقوى وأصح وأكثر من الأحاديث التي يُستدل منها على ترك الوضوء منه.

ثانيًا: إن حديث بسرة ﵂، كذلك حديث وطلق بن علي ﵁ الذي

يدل على عدم الوضوء من مس الذكر- كلاهما صحيحان.

ثالثًا: إن القول بنسخ حديث طلق ﵁ بحديث بسرة وأبي هريرة ﵄ احتمال (^٢)، والنسخ لا يثبت بالاحتمال؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بتوقيف أو اضطرار لا يمكن معه الجمع بين الأمرين، ويُعلم مع ذلك المتأخر، والجمع هنا ممكن (^٣).

ثم هو احتمال ضعيف أو مردود (^٤)، ويؤكد ضعف هذا الاحتمال وعدم الأخذ به أن الأئمة المتقدمين كسفيان الثوري، وابن جريج، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهم ممن في طبقتهم أو قبلهم، بعضهم كان يقول بالوضوء

(^١) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٤١؛ الشرح الممتع ١/ ٢٣٣.

(^٢) انظر: إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي ص ١٢٢.

(^٣) انظر: الانجاد في أبواب الجهاد لابن المناصف ١/ ٢٧؛ الشرح الممتع ١/ ٢٣٣.

(^٤) راجع مناقشة وجه الاستدلال من تلك الأحاديث على النسخ.