وإلى هذا ذهب أحمد في المشهور عنه (^١)، وأبو ثور (^٢)، وأبو داود (^٣) ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (^٤)، وتلميذه ابن القيم (^٥).

واستدلوا بما أخرجه مسلم في صحيحه (^٦) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم، خَطَباني. فقال رسول الله ﷺ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد» فكرهته، ثم قال: «أنكحي أسامة» فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت.

وأخرج -أيضًا- من طريق أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي ﷺ، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله ﷺ، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئًا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «لا نفقة لك ولا سكنى».

ووقع في رواية الجماعة إلا البخاري أنها طلقها زوجها ثلاثًا، فلم يجعل لها

(^١) ينظر: المغني (٨/ ١٣٢)، المبدع (٨/ ١٩٢).

(^٢) عزاه له ابن قدامة في المغني (٨/ ١٣٢)، والحافظ في الفتح (٩/ ٣٩٠).

(^٣) ينظر: المحلى (١٠/ ٢٩١)، مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٤٩)، المغني (٨/ ١٣٢).

(^٤) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٣٣).

(^٥) زاد المعاد (٤/ ٥٢٢).

(^٦) كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (٢/ ١١١٤) ١٤٨٠.