في الحديث لا تكاد تخفى- لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته. وقال بعضهم: إِذا تَحَقَّقَهُ.

تجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور (وهـ ش)، قال أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى.

وأطلق ابن حامد في أصوله (٢) -في جوازه- روايتين عن أحمد.

فإِن جاز (٣) فليس بكلام الله، وهو وحي، وإِلا فكلامه.

هذا إِن روى مطلقًا، وإِن بين النبي ﷺ أن الله أمر به أو نهى عنه فكالقرآن.

وقال حفيد القاضي: ما كان خبرًا عن الله أنه قاله فكالقرآن. وقاله ابن أبي موسى وغيره من أصحابنا.

واختار (٤) أحمد بن يحيى -ثعلب- من أصحابنا المنع، وقال: "ما من لفظة في كلام العرب إِلا وبينها وبين صاحبتها فرق (٥) "، واختاره أبو

(١) انظر: العدة/ ٩٦٩.

(٢) أصول الفقه -لابن حامد: من أوائل الكتب المصنفة في أصول الفقه على مذهب الحنابلة. ولم أعثر عليه.

(٣) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٣٣، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٨.

(٤) في (ح): واختاره.

(٥) نقله عنه الخطابي على ما في المسودة/ ٢٨١.