ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك، فلا يتوقف (١) على الرواية عند (٢) أصحابنا والشافعية وغيرهم؛ لعمل الصحابة -رضوان الله عليهم- على كتبه ﵇.

وذكر بعض المالكية (٣): أن أكثر المحدثين والفقهاء (٤) - (٥) من المالكية وغيرهم- لا يرون العمل به.

من رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به -إِذا عرف الخط- عند أحمد (٦) والشافعي وأبي يوسف ومحمد؛ لما سبق (هـ).

قال أكثر (٧) أصحابنا وغيرهم: إِذا ظَنَّه، ونقلوه عن هؤلاء -ولهذا قيل لأحمد (٨): فإِن أعاره من لم يشق به، فقال: كل ذلك أرجو (٩)، فإِن الزيادة

(١) نهاية ٦٢ ب من (ظ).

(٢) في (ظ): عندنا والشافعية وغيرهم. وفي (ح): على ما عليه أصحابنا وغيرهم وقاله الشافعية وغيرهم.

(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٨٧.

(٤) تكرر (والفقهاء) في (ب).

(٥) نهاية ٨٢ ب من (ب).

(٦) انظر: العدة/ ٩٧٤.

(٧) في (ب): أكثره.

(٨) انظر: العدة/ ٩٧٥.

(٩) يعني: أرجو أن لا يُحْدِث فيه. انظر: العدة / ٩٧٥.