وذكر بعض أصحابنا (١): إِذا فعله بعضهم بعد بعض: في (٢) كون الثاني فرضًا وجهان.

وجزم في الواضح (٣) بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع، بخلاف تطويل الواجب.

وذكر بعض أصحابنا وجهًا (٤) في صلاة الجنازة إِذا تكررت: تكون فرض كفاية بم فلا تجزئ بنية النافلة، لتعيينها بشروعه فيها.

وقاله (٥) الشافعية (٦)؛ لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، وتعلم.

ورد: يكفي الظن، بدليل سقوط الإِثم.

وقال بعض الأصوليين: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.

لنا: إِثم الجميع بتركه إِجماعًا.

وإثم واحد مبهم (٧) لا يعقل (٨)؛ لأنه لا يمكن عقابه.

(١) انظر: المرجع السابق/ ٣١.

(٢) لعل الصواب: ففي كون.

(٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٥ أ.

(٤) نهاية ٥٤ من (ح).

(٥) انظر: التمهيد للأسنوي/ ٧٣.

(٦) في (ظ): الشفاعية.

(٧) في (ظ): منهم.

(٨) انظر: البلبل/ ٩١.