بحال، ولا يحرم قبله غير الوطء، ولا يحرم مقدماته، قاله الشهيد في دروسه (1) والعلامة في باب عدة الإماء من التحرير (2)، وقال في باب بيع الحيوان منه:

ويحرم عليه وطؤها قبلا وغيره وتقبيلها ولمسها بشهوة حتى يستبرئها (3). وهو مذهب المبسوط.

مسألة- 197- قال الشيخ: إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري، جاز ان يعتد به في الاستبراء

ويكفيه ذلك.

وقال الشافعي: ان كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به، وان كان للمشتري وحده، فهو مبني على أقواله الثلاث في انتقال الملك.

والمعتمد انتقاله بالعقد، فيسقط هذا الفرع.

مسألة- 198- قال الشيخ: الاستبراء عند المشتري، سواء كانت جميلة أو قبيحة،

ولا تجب المواضعة، وهي جعلها عند ثقة حتى يستبرأ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: ان كانت قبيحة مثل ما قلناه وان كانت حسنة وجب وضعها عند ثقة حتى تستبرأ.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 199- قال الشيخ: إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب ببقية الحيض وكفاه.

وقال الشافعي: عليه أن يستأنف بحيضة أخرى، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: ان مضى الأقل وبقي الأكثر فيحتسب به.

Sayfa 58