وللشافعي ثلاثة أوجه، أحدها تثبت التصرية، والثاني لا تثبت، والثالث يردها ولا يرد عندها صاعا من تمر. وقال ابن الجبير: المصراة من كل حيوان آدمي وغيره.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 153- قال الشيخ: إذا صرى أتانا، فلا يثبت خيار التصرية.

وقال أصحاب الشافعي: له ردها، أما رد الصاع فمبنى على طهارة لبنها فقال أبو سعيد الإصطخري: لبنها طاهر، وقال باقي الفقهاء: لبنها نجس، فمن قال هو طاهر قال يرد الصاع، ومن قال هو نجس قال لا يرد شيئا.

والمعتمد قول الشيخ، ولبنها طاهر، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 154- قال الشيخ: إذا اشترها مصراة، وزال تصريتها وصار اللبن عادة لجودة المرعى لم يثبت الخيار.

وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأقوى عندهم، والأخر لا يسقط الخيار وهو ضعيف، قال: وعندي ان هذا الوجه قوي لمكان الخبر.

والمعتمد سقوط الخيار بزوال التصرية قبل انقضاء الثلاثة أيام.

مسألة- 155- قال الشيخ: إذا حصل للمبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثم ظهر فيه عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري،

وبه قال الشافعي.

وقال مالك: يرد الولد مع امه، ولا يرد الثمرة مع الأصول. وقال أبو حنيفة: يسقط رد الأصل.

والمعتمد قول الشيخ إذا كانت الفائدة بعد العقد وان كان قبل القبض، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 156- قال الشيخ: إذا اشترى حيوانا حاملا، فولد في ملك المشتري بعد القبض، ثم وجد به عيبا كان قبل البيع، ردها ورد الولد معها.

Sayfa 47