المناقشة:

نوقش استدلالهم بالآية والحديث بأنهما محمولان على من قدر على الطهارة بالماء أو التراب، لا على من لا يقدر على الطهارة (^١).

ثالثًا: من المعقول:

أن عدم الطهارة أصلًا وبدلًا يمنع من انعقاد الصلاة، كالحائض (^٢).

المناقشة:

نوقش بأن الحائض مكلفة بترك الصلاة، لا طريق لها إلى فعلها ولو وجدت الطهور، وهذا بخلافها (^٣).

أن الصلاة عبادة لا يسقط قضاؤها، فلم تكن واجبة عند العجز عن الطهارة، كصيام الحائض (^٤).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس لا يصح؛ لأن الصوم يدخله التأخير بخلاف الصلاة، بدليل أن المسافر يؤخر الصوم دون الصلاة (^٥).

(^١) المجموع (٢/ ٢٢٦)، المحلى (١/ ٨٩).

(^٢) المنتقى (١/ ١١٦)، الحاوي (٢/ ١٠٦٧).

(^٣) المجموع (٢/ ٢٢٦)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٠).

(^٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٧).

(^٥) المغني (١/ ٣٢٩).