القول الرابع: أنه لا يصلي على حاله ولا يقضي، وهو مذهب المالكية (^١).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن فاقد الطهورين لا يصلي حتى يجد أحد الطهورين فيقضي، بما يلي:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣].

وجه الدلالة:

أن الله ﷾ نهى عن قربان الصلاة إلا بطهارة، فدل على أنه لا يجوز الدخول فيها بالحدث.

ثانيًا: من السنة:

حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور» (^٢).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ نفى القبول عن الصلاة التي تؤدى بغير طهارة، وما لا يقبل لا يشرع فعله (^٣).

(^١) التاج والإكليل (١/ ٥٢٨ - ٥٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٩، ٥٣٠)، شرح الزرقاني (١/ ٢٣٠).

(^٢) تقدم تخريجه (ص ١٨٦).

(^٣) رد المحتار (١/ ٣٧٤)، الذخيرة (١/ ٣٥٠).