المناقشة:

يمكن مناقشته بأن نص الكتاب والسنة يدلان على حرمة أكل أموال الناس بالباطل، وهذا لا يستلزم بطلان التيمم بالمغصوب؛ لأن التحريم والصحة غير متلازمين، ففعله من حيث إنه تيمم مطلوب، ومحرم من حيث إنه غصب، فالنهي لا يعود إلى التيمم وإنما إلى أمر خارج وهو الغصب (^١).

حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (^٢).

وجه الدلالة:

أن كل عمل لا يوافق ما كان عليه رسول الله ﷺ فهو باطل مردود على صاحبه، ولم يكن من أمره ﷺ التيمم بالمغصوب، فيكون باطلًا مردودًا على صاحبه (^٣).

المناقشة:

يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما نوقش به الاستدلال بالدليلين السابقين.

ثالثًا: من المعقول:

أن التيمم وهو عبادة لا يتأدى بما هو منهي عنه، فلا يستعمل هذا التراب

(^١) انظر: روضة الناظر (١/ ٤٣)، القواعد لابن رجب (١/ ١٣).

(^٢) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور [صحيح مسلم (٣/ ١٣٤٣) حديث (١٧١٨)].

(^٣) انظر: كشاف القناع (١/ ٤٠٨)، المحلى (١/ ٢١٥).