المنهي عنه لأنه ممنوع شرعًا فهو كالمعدوم حسًا، فتكون صورة التطهير معدومة حسًا مع العمد، وذلك مبطل للطهارة والصلاة (^١).

المناقشة:

نوقش بالمنع؛ وذلك لأن الله ﷾ حين أمر بالطهارة لم يشترط فيها أن تكون الأداءة مباحة، بل إنه ﷾ أوجب الطهارة مطلقًا، وحرم الغصب، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون عدمه شرطًا، كما لو سرق في صلاته لم تبطل صلاته مع مقارنة المحرم، فكذلك ها هنا (^٢).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بصحة التيمم بالتراب المغصوب، وذلك لقوة دليلهم، ولأن أدلة القول الثاني تم مناقشتها.

ويؤيد ذلك أنه لم يثبت دليل صحيح يدل على عدم صحة التيمم بالتراب المغصوب.

(^١) انظر: أنوار البروق (٢/ ١٥١)، روضة الناظر (١/ ٤٢)، المحلى (١/ ٢١٤، ٢١٥).

(^٢) أنوار البروق (٢/ ١٥١).