سلمنا، لكن الفائدة ما تقدم، ومع ذلك فينتقض الدليل بالتخصيص بالاسم.

وعن السابع: بالمنع من امتناع تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة، فإن الاختلاف والتضاد متساو في المختلفين والمتضادين، وهما مختلفان.

وعن الثامن: أنا نقول بالفرق، فإن الحكم في المطلق يثبت في جميع موارده، قطعا أو ظنا، والمقيد ينفي الظن والقطع، ويبقى مشكوك في الباقي.

وعن التاسع: تكثير الفائدة لا يوجب (1) الوضع.

وعن العاشر: أنه جعل العدد علة للتطهير والتحريم، فينتفيان عند عدم العدد.

تذنيبات

الأول:

لو كان الوصف المعلق على الحكم علة، لزم من عدمه عدم الحكم، وإلا لزم إما كون ما فرضناه علة غير علة، أو وجود المعلول بدون العلة، واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله.

بيان الملازمة: أن الوصف إذا انتفى، فإن بقي الحكم فإما أن يستند إلى علة أو لا، والثاني يلزم منه وجود المعلول بدون العلة، وإن استند إلى غير تلك العلة، لم يكن ما فرضناه علة، بعلة، بل العلة أحد الأمرين.

Sayfa 480