الإنزال وإن لم يحصل الالتقاء، ومع الالتقاء وإن لم يحصل الإنزال.

وعن الرابع: أن الوكيل إنما يعد مخالفا، لأنه ممنوع من التصريف فيما لم يأذن له الموكل.

وعن الخامس: أن أهل العرف يضحكون من قول القائل: «زيد الطويل لا يطير» وبالإجماع التخصيص هنا لا يفيد نفي الحكم عما عداه، وللمستدل أن يمنع عدم الإفادة، لأن قوله: «زيد الطويل لا يطير» تعليق بالوصف، وأنه نفس النزاع.

نعم لو قال: «زيد لا يطير» كان تعليقا بالاسم، وهنا لا يقولون: إن تعليقه بالاسم عبث، بل إنه بيان الواضحات، وفرق بين أن يكون بيانا للواضح و[بين] عدم الفائدة في ذكر هذه الصفة، وحينئذ يندفع النقض (1).

وفيه نظر، فإن الاستهزاء هناك إنما كان لأنه بيان الواضحات.

وعن السادس: بالمنع من سبب التخصيص، فإن الهارب من السبع إذا عرضه (2) طريقان سلك أحدهما لا لمرجح.

والجائع إذا حضره رغيفان، والعطشان إذا قدم إليه إناءان، فإنه يتناول أحدهما لا لمرجح.

والله تعالى خصص إحداث العالم بوقت حدوثه، دون ما قبله وبعده، من غير مرجح.

Sayfa 479