وبيان الثاني: أن التعليق على الشرط المتكرر، في معناه، فكان دائما.

والجواب عن الأول: أن المطلق لا ينافي جزئياته، ومطلق التعليق يوجد مع التكرار وعدمه، فلا يلزم من وجوده متكررا في بعض الصور وضعه كذلك، كما لا يلزم من عدم تكرره بتكرر الشرط في مثل الأمر بشراء اللحم عند دخول السوق، وضعه كذلك.

على أنا نقول: نحن قد بينا وجوب التكرار عند وجود الوصف أو الشرط إذا كان (1) علة في الحكم، ولا شك في كون الزنا علة لوجوب الحد، والسرقة علة للقطع، فالتكرار هنا لا من حيث التعليق على مطلق الشرط والوصف، بل لوجود العلة، إذ لو كان لمطلق التعليق، لوجب التكرر في شراء اللحم عند دخول السوق، والحج عند وجود الاستطاعة.

وعن الثاني: المنع من كون الشرط أقوى، فإنه لا يلزم من وجوده وجود الشرط، بخلاف العلة.

قوله: الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط.

قلنا: وكذا العلة ، والحكم الموجود عقيب علة أخرى، إما مماثل نوعا، أو أن العلة، الأمر الكلي.

سلمنا، لكن لما لم يكن الشرط مؤثرا في الحكم، لم يلزم من تكرر الحكم بتكرر المؤثر تكرره بتكرر غيره.

وعن الثالث: أنه لازم على من يعتقد الفور، وأما نحن فلا، بل الأمر مقتض

Sayfa 447