وقال معظم الفقهاء المصيب واحد والمطلوب فى كل مسألة العثور على حكم هو الحكم عند الله وعليه دليل وما يؤدى إلى خلافه فليس بدليل والمجتهد مكلف باصابة ذلك الحكم المتعين عند الله وسلوك طريقه واصابة دليله فان أصاب فله أجران وان أخطأ عذر لغموض المدرك ووعورة المسلك وله أجر واحد ولانه قصد طلب الحق وهذا هو المعزو إلى الشافعى وهو مذهب مالك وأحمد واسحاق والاوزاعي ومن المتكلمين المحاسبي وعبد الله ابن سعيد وقال قوم المصيب واحد وليس ثم دليل منصوب عليه بل هو كالشيء المكنون يتفق العثور عليه

وقال قوم المخطىء آثم غير معذور وهو مذهب داود ونفاة القياس والمريسي قال وقال الجبائي يتخير المجتهد في أقوال المجتهدين خرق الاجماع المنعقد على وجوب الاجتهاد على المجتهدين ويدانى هذا قول موسى بن عمران كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفتى فى الحوادث بما يشتهى والآن لصالحى الامة أن يفتوا فى الحوادث بما يشتهون من غير اجتهاد

وقال قوم كل من أفتى فى حادثة بحكم يريد التقرب به إلى الله فهو مصيب سواء كان مجتهدا أو لم يكن وطرد قوم هذا فى مسالك العقول وحكى البغدادي هذا المذهب عن داود وأصحاب الظواهر وهذا يرد على العنبري لان ذاك صوب كل مجتهد فى الاصول وهذا القائل صوب كل من هذى بشىء من هذا وان لم يكن مجتهدا بعد ما بذل وسعه

( شيخنا ) فصل

Sayfa 448