مِثْلَهُنَّ﴾ (١٤)، وذكرت له هذا الحديث الذي رواه سعيد بن زيد وأبو هريرة وعائشة (١٥) في كتاب مسلم، فأعاد كتابه إلَيَّ يذكر فيه أن الآية محتملة. هل مثلهن في الشكل والهيئة أو مثلهن في العدد، وإن الخبر (١٦) من أخبار الآحاد والقرآن إذا احتمل والأثر (١٧) إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك. والمسألة ليست من العمليات فيتمسك فيها بالظاهر (١٨) وأخبار الآحاد، فأعدت إليه المجاوبة نحتج لبعد الاحتمال عن القرآن وبسطت القول في ذلك وترددت له في آخر كتابى في احتمال ما قال فقطع المجاوبة.

٧٠٢ - قوله ﷺ: "إذا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّريقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أذْرُعٍ " (١٩) (ص ١٢٣٢).

قال الشيخ: لم يأخذ مالك وأصحابه بهذا الحديث ورَأوْا أن الطرق تختلف الحاجة إلى سعتها بقدر اختلاف أحوالها وأن ذلك معلومٌ بالعادة وليس طريق المَمَرّ كطريق سلوك الأحمال والدواب ولا المواضع العامرة التي يتزاحم عليها الوُرَّاد كغيرها. ولعل الحديث عندهم ورد فيما كانت الكفاية فيه هذا القدر أو تنبيها (٢٠) على الوسط أو الغالب (٢١).

٧٠٣ - خرّج مسلم في آخر باب الشفعة حديثا رواه يحيى بن أبي

(١٤) (١٢) الطلاق.

(١٥) في (أ) خاصة "عن عايشة".

(١٦) في (ج) "وأن الأخبار".

(١٧) في (ب) "إذا احتمل الأثر".

(١٨) في (ب) و(ج) "بالظواهر".

(١٩) في (أ) خاصة "سبعة أذرع" وهما صحيحان لأن الذراع يذكر ويؤنث لكن التأنيث أفصح.

(٢٠) في (أ) "وتنبيها".

(٢١) في (أ) خاصة "والغالب".