القول في ذكر ما احتجت به المعتزلة وغيرهم

على إمامة أبي بكر رضي الله عنه

اعلم أن الكلام في هذا الباب هو مع من يقول بإمامته من جهة العقد والاختيار، فأما من يقول بها من جهة نص جلي أو خفي فالكلام معه لغو لا ثمرة له؛ غذ لا يشتبه على أحد فساد ذلك

وقد أوردت المعتزلة وغيرهم ثلاث طرق.

الطريقة الأولى: أن قالوا: الأمر الذي يعلم به كون الحال فيه هو النص الخفي أو العقد والاختيار.

قالوا: وقد بطل النص الخفي فيبقى العقد والاختيار وإلا خرج الحق عن أيدي الامة.

والجواب: أن يقول دون إبطال النصوص خرط القتاد، ونحن قد ذكرنا النصوص ووجه دلالتها، فلا نعيده.

الطريقة الثانية: هي ما استدلوا به على أن العقد والاختيار هو الطريق إلى الإمامة من الإجماعات المتقدم ذكرها، ونحن قد أبطلنا ما ذكروه وقلنا: إنه وإن وقع الإجماع على الاختيار فإنه إنما يدل ذلك على حسنه، فأما أنه الطريق إلى الإمامة فلا.

الطريقة الثالثة: هي أن قالوا: قد وقع الإجماع على إمامة أبي بكر رضي الله عنه، فإنه وإن وقع اختلاف يوم البيعة فقد زال من بعد واستقر الإجماع وسكت الكل سكوت رضى وبايع علي أبا بكر وقاتل معه وصلى خلفه وأخذ نصيبه من الفي وقرر أحكامه حين صار الأمر إليه ونحو ذلك مما يدل على أن سكوته سكوت رضى.

والجواب: أنا لا نسلم وقوع الإجماع قط، فإن كثيرا من أئمتنا لعيهم السلام رووا أن عليا ما بايع أبا بكر قط، وغنما أظهر الطاعة فقط.

Sayfa 731