والمشهور التعارف بين أهل كل زمان أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لو سألت المميز من العوام: من وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقال: علي، والإجماع أيضا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان أوصى فإنما أوصى إلى علي رضي الله عنه، ولهذا لا تجد أحدا يضيف الوصية إلى غيره.

وأما الأصل الثاني: وهو أن وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام دون غيره، فالذي يدل على ذلك وجوه أربعة:

الأول: أنه صلى الله عليه وسلم بل الطارف من المسلمين إنما يوصي إلى أعدل الناس عنده وأولاهم بالقيام مقامه في جميع الأمور التي كان إليه التصرف فيها.

والثاني: أن عند الخصوم أن مال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يورث، وإذا كان كذلك فما الأمر الذي يكون إلى علي الوصاية فيه إذا كان لا يتصرف في أمور المسلمين.

الثالث: أنه قد ثبت في الشريعة أنه إذا كان للرجل ولاية في شيء من الأمور من وقف أو مسجد أو أيتام أو نكاح أغير ذلك ثم أفضى إلى غيره فإن الولاية في كل شيء تنتقل إلى الوصي، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يلي التصرف في أمور المسلمين فيجب أن ينتقل التصرف إلى وصيه.

الرابع: ما روي عنه عليه السالم أنه لما حكى له يوم السقيفة أن الأنصار قالوا: منا أمير ومنا أمير، قال: فهلا احتججتم عليهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي بن أن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.

قيل: وما وجه الحجة عليهم في هذا؟ فقال رضي الله عنه: لو كانت الأمارة فيهم لم تكن الوصية بهم وهو دليل على أن الإمارة /458/ إنما هي في من أوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت أنه رضي الله عنه.

Sayfa 721