حجة من أجاز العقد للفاسق، هو أنه قد حصل فيه سبب الولاية وهو الاختيار ممن هو أهل له وهو متمكن من إنفاذها، فيجب أن ينفذ كولاية الفاسق ووصايته وشهادته إذا غلب على الظن صدقه.

والجواب: أما على مذهب أهل البيت عليهم السلام في أن الطريق إلى الإمامة هو النص والدعوة مع اجتماع الشرائط، فلا يتوجه السؤال، وأما عند من يجعل طريقها العقد فنقول: إن من حق الاختيار أن يتوجه إلى من هو أهل له باجتماع الشروط، والفاسق ليس بأهل لأن يختار،، فلن يحصل الطريق، وأما وكالته فإنما جازت لأن الموكل اختار أن يوليه على نفسه، فهو في حكم الراضي بما يلحقه من الحنابلة، والفاسق لم يرض به المسلمون.

وأما انعقاد النكاح بشهادته عند من يقول به فليس فيه ولأنه حتى يقاس عليه الإمامة، وإنما يفرق بالشهادة بن النكاح والسفاح، وكذلك قبول شهادته ليس فيها ولاية، وإنما هي شرط في حكم الحاكم والولاية هي للحاكم، فإذا حصل له شروط الحكم وهو غلبة الظن بصدق الشهادة وجب عليه امضاؤه.

Sayfa 696