والجواب: أنهم قد اعتقدوا أنهم أهل لذلك وفعلوا مثل الذي يفعله الإمام المنصوص عليه، فما المانع أن يكون تصرفهم على وجه الصواب مع اعتقادهم الأهلية لذلك بعضهم على الفسق وعلى الخصم أن يورد دليلا قاطعا على الفسق.

الشبهة الثالثة: قوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا} ونحوه من الآيات، قالوا: ولا شك أن من جلس مجلس الإمام وهو لا يستحق ذلك فهو عاص لله ورسوله، فيجب فسقه.

والجواب: أن ظاهرها متروك بإجماع المحققين، فإن صاحب الصغيرة والتائب غير داخل في الوعيد، وإن وصفا بأنهما عاصيان لله ورسوله كما قال تعالى: {وعصى آدم ربه} فبقي أن الداخل في الوعيد هو صاحب الكبير فعلى الخصوم بيان أن الصحابة قد فعلوا كبيرة.

الشبهة الرابعة: في قوله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين} قالوا: ومن جلس مجلس الإمام فقد ظلمه، فيكون ملعونا ولا يستحق اللعنة إلا فاسق.

والجواب: ما تقدم من أن ظاهرها متروك بالتائب وصاحب الصغيرة فإنهما يوصفان بأنهما ظالمان كما قال تعالى: {ربنا ظلمنا أنفسنا}.

وبعد، فأما أن يجعلوا اسم الظالم على كل من فعل معصية صغيرة كانت أو كبيرة فلا يمكن القطع على أن كل ظالم ملعون، وأما أن لا يطلق هذا الاسم إلا من فعل الكبيرة، فليدلوا على أن الصحابة فعلوا كبيرة بالتقدم.

الشبهة الخامسة: قوله عليه السلام في علي رضي الله عنه: ((اللهم وال من والاه وعاد من عاداه..)) الخبر، قالوا: ومن أخذ الإمامة عليه فقد عاداه.

والجواب: أن هذا الخبر وإن كان متلقى بالقبول فهو أحادي، والتفسيق لا يثبت إلا بقاطع.

Sayfa 650