فإن قال: ألستم قد جوزتم أن ينهى الله تعالى الشرع عن الظلم من يعلم أنه لا يفعله وأنه عالم بقبحه، فما فائدة هذا النهي.

قيل له: فائدته تأكيد قبحه، وأن السمع مطابق للعقل في ذلك.

فإن تردد فلم يعلم ولا غلب على ظنه فوات المعروف ووقوع المنكر ولا عكسه ، فالكلام ما تقدم من أنهم اتفقوا على الحسن واختلفوا في الوجوب.

الرابع: أن لا يخاف تلفا ينزل به تلفا ينزل به أو بأطرافه أو بماله المجحف، فإن خاف ذلك لم يجب عليه اتفاقا؛ لأن عند هذا الخوف قد أباح له الشرع فعل ما هو منكر كأكل الميتة وشرب الخمر والأخذ من مال الغير والتلفظ بكلمة الكفر ونحو ذلك، فبالأولى أن يبيح له ترك الأمر والنهي عند هذا الخوف.

واختلفوا في الحسن إذا زال الوجوب، فقال القاضي: لا يحسن، وفرق بينه وبين ظهار الإسلام عند الضرورة، والامتناع من التلفظ بكلمة الكفر بأن في الثبات على الإسلام إعزاز للدين، وهذا غير حاصل في الأمر النهي والحال هذه.

وذكر السيد في شرح الأصول أنه قد يكون في الأمر والنهي والحال هذه إعزاز للدين، فيحسن كما فعله الحسين في خروجه.

والأقرب أنه لا فرق بينما فعله الحسين وبين ما يفعله غيره في كونه إعزازا للدين، فيحسن من غير تفصيل؛ لأنه لا معنى لكونه إعزاز الدين إلا أنه إظهار للمعروف ورفع لشعار الإسلام، واحتمال المشاق في ذلك، وهذا حاصل فيكل أمر بمعروف ونهي عن منكر كحصوله في ما فعله الحسين عليه السلام كحصوله في الثبات على كلمة الإسلام، فلا وجه للتفصيل.

Sayfa 644