الثاني: أن يعلم أن يغلب على ظنه أن لأمره ونهيه تأثيرا، فإن علم أو غلب على ظنه العكس فاتفقوا على أنه لا يجب، وإن اختلفوا في الحسن فقيل: يحسن ويتنزل منزلة استدعاء الغير إلى الدين وإقامة الحجة عليه وإزاحة علته، وقيل: يصير عبثا فيقبح، وفرق هؤلاء بينه وبين الاستدعاء إلى الدين وتكليف من المعلوم أنه يكفر أن الغرض بهذا الاستدعاء والتكليف بقوة إلى التمكين /410/ والإعلام وأزحة العلة، وذلك حاصل، وإن علم أنه لا يقبل والغرض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقع المعروف ولا يقع المنكر، فإذا علم أو غلب عل ظنه زوال الغرض صار الأمر والنهي عبثا، فيزول الحسن مع زوال الوجوب كالشرط الأول، فأما إن لم يعلم ولا غلب على ظنه أحد الأمرين، بل يجوز أن يكون لأمره ونهيه تأثيرا وأن لا يكون، فهاهنا يجب. وقيل: يحسن فقط.

الثالث: أن يعلم أو يغلب في ظنه أن المعروف الذي يريد الأمر به لم يفت والمنكر الذي نهى عنه لم يقع؛ لأن الغرض وقوع المعروف وأن لا يقع المنكر، فمتى علم أو غلب على ظنه زوال هذا الغرض لم يجب ولا حسن.

نعم، يحسن الوعظ والتذكير والزجر عن مثله والامر بالتوبة ونحو ذلك.

فإن قال: ما المانع أن يجب أو يحسن للتعريف بكونه منكرا أو معروفا كما يجب أو يحسن لغرض الإيقاع أو الامتناع.

قيل له: المعرفة حاصلة من قبل.

Sayfa 643