وأما السنة فكعقوق الوالدين والرياء والفرار من الزحف.

وأما الإجماع فكإجماعهم على فسق من خرج على إمام الحق واستخف به، وكإجماعهم على أن ترك الصلاة من غير عذر فسق.

وأما القياس فكأن يعلم العلة في كون بعض الأفعال فسقا فيحكم بالفسق في ما حصلت فيه تلك العلة أو هي وزيادة، كأن يعلم أن سرقة عشرة دراهم إن كانت فسقا لكونها مضرة بهذا القدر، فيعلم كون غصب عشرة دراهم فسقا لحصول العلة فيه، لكن الأغلب أنه لا يمكن القطع بعلة فسق قط، ألا ترى أنه لا يمتنع أن تكون العلة في كون السرقة فسقا إنما هي سرقة ومضرة، فلا يمكن قياس الغصب عليها؛ لجواز أن تكون المفسدة في السرقة أكثر، فيكون الذنب بها أعظم.

القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر هو: قول القائل لغيره افعل أو ما يقوم مقامه على جهة الاستعلاء مع إرادته /408/ لحصول ما تناولته الصيغة.

والنهي: قول القائل لغيره لا تفعل أو ما يقوم مقامها على جهة الاستعلاء مع كراهتة لحدوث ما تناولته الصيغة.

والمعروف: هو كل فعل يستحق به الثواب، لهذا لا يوصف فعل الله تعالى بأنه معروف. والمنكر: هو كل فعل يستحق به العقاب، ولا حاجة غلى ذكر ما يدل على الاشتقاق، فيقال: هو ما عرف فاعله حسنه أو قبحه؛ لأنه ليس كل حد اصطلاحي يذكر فيه وجه الاشتقاق؛ ولأنه إن أكن ذكر الاشتقاق في المعروف فلا يمكن ذكره في المنكر.

Sayfa 639