شبهة المخالفين أنه لا بد من طريق إلى العلم بكونها للعلوم؛ إذ لا يعلم بالبديهة والطريق، أما مشافهة أهل اللغة، وذلك مفقود؛ لأنا لم نرهم أو الخبر المتواتر عنهم وذلك مفقود، وإلا كنا نشارككم في العلم به أو الآحاد وهي لا توصل إلى العلم.

والجواب: يعلم ذلك بالأدلة المذكورة، بل الضرورة بعد استقراء اللغة، ثم يقلب السؤال عليهم سواء دعوا أنها للخصوص أو مشتركة، غلا أن وروده على أهل الاشتراك ك من حيث قد سلموا وضعها للعموم، وادعوا أنها أيضا وضعت للخصوص.

قالوا: كما نستعمل في العموم نستعمل في الخصوص.

قلنا: على جهة المجاز.

قالوا: لو كانت للعموم لكان الاستثناء منها نقضا.

قلنا: معارض باستثناء الدرهم من العشرة.

والتحقيق أن هذه الألفاظ تدخل بالوضع على الجميع، وبالقصد على ما عدا المستثنى، فيستثنى ليتبين بذلك من دخلت عليه بالقصد، فلم يكن المستثنى نقضا؛ لأن المتكلم لم يرد ما تناوله الاستثناء.

قالوا: إذا قال ضربت من في الدار حسن من السامع أن يستفهم فنقول: أضربت الكل أو البعض، ونقول: هل /373/ ضربت زيدا فيهم.

Sayfa 579