ومثله الكلام إذا منع الظالم بيوت الأموال من مستحقها والزكوات والأوقاف ونحو ذلك مما لا يمكن تعيين مستحقه، ومثله إذا غصب مالا قد اختلف في مستحق كالمال الموروث، فإنه قد قيل يستحق العوض كل من له نصيب /306/ قال به مجتهد.

وقيل: يستحقه من المعلوم أن الحاكم كان يحكم له به، فعلى مثل هذا يجري الكلام في مثل هذا الضرب.

وبالجملة: كل ألم أو غم يفعله بغيره أو يفعل سببه ولم يحصل ما يقتضي نقله عنه، فإن عوضه لعيه وعلى هذا لو اجبر رجل بموت آخر متعمدا للكذب أو على وجه قد نهى عن الأخبار عليه، فاغتم أهل ذلك الرجل فإن عوضهم عليه.

الضرب الثاني من القسم الثاني في المضار التي يتكون العباد في حكم الفاعلين لها والفاعل لها غيرهم، وذلك نحو أن يلجئ أحدنا غيره إلى الغد وعلى زرع الغير أو وطئ شيء من الحيوان، فإن العوض عليه ونحو أن يعرض أحدنا غيره لضرر قد علم أن الله تعالى يفعله بمجرى العادة، فيكون العوض على المعرص كأن يضع صبيا في النار أو البرد أو يلقيه إلى الأسد بحسب الخلاف المتقدم، ونحو أن يشهد شهود الزور بأن زيدا قتل عمرا، فيصل زيدا وشهدوا بأنه زنى، فحد ونحو ذلك، فإن الأعواض على الشهود وكذلك إذا شهدوا أن المال لزيد كان العوض عليهم؛ لأنهم السبب في جميع تلك المضار.

فصل [في المضار التي يشتبه الحال في هل أعواضها على الله أو

غيره أو هل فيها من أعوام أم لا]

فمنها: إذا قتل أحدنا غيره ظلما ثم انقاد لورثته على من يكون عوض المقتول الأول؟

عندنا أنه يكون على الله تعالى؛ لأنه يقل ما يستحقه على القائل إلى ورثته، فجعله حقا لهم لمصلحة شرعية، فبنقله له صار الحق عليه تعالى، وقيل: يكون عوضه على المنقاد وعوض المنقاد على الله تعالى.

Sayfa 468