الكلام في التكليف

قد ذكر في وجه إدخاله في باب العدل أنه فعل من أفعال الله الحسنة وفيه نظر لأنه لو كان ذلك مقتضيا لذكره لاقتضى أن يذكر غيره من أفعال الله تعالى فكلها حسن وقيل بل لأن منه ما يجب لكونه بيانا للعقلاء وهو التكليف بالشرعيات لأنها لما كانت لطفا لهم ولايهتدون بعقولهم إلى معرفتها وجب أن يبين لهم ذلك وفيه نظر لأن الذي يتعلق بالعدل ذكر وجوب البيان جملة فأما أن يجعل لكل بيان بابا فلا فإن البيان أنواع والتكليف المكذور نوع منها والتحقيق أن التكليف لما كان قاعدة السعادة الأخروية وله تفاريع كثيرة منها ما يحتاج إلى معرفته وكشف القناع عنه في هذا الفن وهو تكليف من المعلوم من حاله أنه يكفر لأنه أقوى شبه نفاة الحكمة حسن ذكره في هذا الفن واستيفاء الكلام عليه والله سبحانه أعلم.

قوله: (هو في اللغة البعث على ما يشق من فعل أو ترك).

وحاصله /12/ أن ما لامشقة فيه فلا يسمى تكليفا، ويفهم منه حد المكلف والمكلف والمكلف به.

قوله: (بأن له في الفعل أو الترك جلب نفع أو دفع ضرر).

هذا الحد يرد على طرده لو أعلم الله العبد بأن له في شرب هذا الدواء دفع ضرر لداء كذا وحصول قوة واضحة في بدنه فالأحسن أن يقال: إعلام الله العبد بوجوب بعض الأفعال عليه وقبح بعضها منه مع مشقة.. إلى آخره. وإن عددنا المندوب والمكروه من جملة ما العبد مكلف به زيد فيه: وندب بعض منها وكراهة بعض.

قوله: (مع مشقة تلحقه).

المشقة قسمان مشقة ترك وهي ما يحصل بتركا ما تميل النفس إليه ومشقة فعل وهي ما تلحق الجسد من وها وكلال.

قوله: (مع زوال الإلجاء).

هو بلوغ داعي الحاجة حدا لايقابله صارف يقاومه.

قوله: (وقد دخل فيه الإعلام) إلى آخره.

Sayfa 22