قوله: (يصح أن يوجدها الله في أحدنا وهو في المكان الأيسر).

وذلك أنه لاشيء يحيل ذلك فإن القدرة مما يختص القديم تعالى بالقدرة عليه ولاتلحقه في صفة ذاته بغير ولامانع عن إيجادها وهو بالمكان الأيسر ولامحيل له ولاضد لها فيقال أنه ممتنع وجودها حينئذ لوجوده.

قوله: (وهو المطلوب). وذلك لأن الحركتين في المكانين ضدان.

قوله: (وفي ذلك خروجها عما هي عليه). يعني صفتها المقتضاة.

قوله: (وإما أن تتعلق بالحركة في المكان الأيسر) لن انتقال محلها اقتضى حينئذ اختلاف تعلقها.

وأما إذا قيل: بأيها تتعلق؟ قيل: أنها تتعلق بالحركة في المكان الأيسر لأن انتقال محلها اقتضى حينئذ اختلاف تعلقها، وأما إذا قيل بأنها تتعلق بالحركة في المكان الأيمن فلا اختلاف لكن يلزمهم عليه عدم المقارنة لمقدورها لتعذر المقارنة حينئذ.

قوله: (فكيف يعترض) إلى آخره.

هذا مستقيم إلا إذا كان الدليل مثبتا على تسليم مذهب الخصم فاعتراضه عليه حينذ بنفس مذهبه صحيح.

قوله: (دليل لو لم يكن أحدنا قادرا على الضدين).. إلى آخره.

اعلم أن المصنف خرج في هذا الاستدلال إلى معنى آخر غير ما كان فيه فإن أدلته الأولى واردة على مذهبه في كون القدرة متعلقة بالضدين وهو الذي جعل هذا الباب بابا له واستدلاله هذا رجوع إلى مسألة أخرى وهو أن القادر يصح أن يكون قادرا على الضدين إما بقدرة واحدة أو قدرتين، ولعل الخلاف في المسألتين واحد.

قوله: (وقد يكون لاختلاف المتعلق) إلى آخره.

Sayfa 4