يعني فيلزم قدم العالم إن كانت قديمة أو القول بحدوثها /3/ وهذا الإلزام ينبني على مذهبهم في إثبات القدرة معنى في حق الباري.

قوله: (ونحو ذلك). يعني كإيجاب الصفة.

قوله: (بحسب أحواله) يريد القصد والداعي والكراهة والصارف.

فصل وأما الركن الثاني

قوله: (فقد ذهب أهل العدل إلى أنها متعلقة بالضدين).

تحقيقه أن أصحابنا يذهبون إلى أنها تتعلق من الأضداد في الوقت الواحد بما لايتناهى والمراد جنس الد وفيما له ضد فيصح أن يفعل القادر بقدرة في هذا الوقت المعين كونا في هذه الجهة وفي هذه وفي هذه وهكذا سائر الجهات ولايقع منه إلا على البدل لا على الجمع وأما الضد الحقيقي فقد يتعلق القدرة به مع ضده على البدل أيضا، وقد روي عن الشيخين القول بأن لاسهو ضد للعلم، ولايقدر عليه وهذا يخالف قاعدتهم في أن القدرة تتعلق بالضدين، وقد وافقهما أبو عبدالله في قول له. وقال مرة: إنا نقدر عليه. وأما على قاعدة الجمهور من كون السهو ليس بمعنى فإطلاقهم سليم عن النقض.

قوله: (وقال ابن الروندي) إلى آخره.

هذا مذهب بعض متأخرين المبجرة وقواه ابن الراوندي وعيسى الوراق وحكي أيضا عن أبي حنيفة واستبعد ابن متويه ذلك عنه.

قوله: (نحن نعلم بالضرورة) إلى آخره.

فيه نظر لأنه لامعنى لكون هذا دليلا ولو علم ضرورة لاستغني عن الاستدلال وقد ادعى الشيخ محمود أيضا الضرورة في تقدم القدرة لمقدورها بل ادعى أنه حاصل للمراهقين والبهائم. ونقل عن أبي الهذيل ما يقضي بذلك وهو أنه قال: حمار بشر أعقل منه فإنه إذا حمله على طفر جدول فإن كان ضيقا ظفره وأن كان واسعا امتنع منه فيعرف قبل محاولة الفعل ما يقدر عليه وما لايقدر.

قال مولانا عليه السلام: ولايعزب أن دعوى الضرورة في هذه الأحكام من قبيل الأوهام لن القدرة لاتعلم ضرورة فكيف يحكمها، ودعوى المصنف أن الكلام يعلم على الجملة ضرورة لايفيد فإن كلامنا في إثبات هذه الأحكام على سبيل التفصيل.

Sayfa 3