يعني الله تعالى لأنه ولو انفرد بفعله فلم يجعل ظلما له مع أن مذهبهم أنه لو انفرد به لكان ظالما على ما حكاه السيد في غير موضع.

قوله: (ويلزم لو وقف على الاختيار).

أي لو وقف كونه ظلما على اختيار الجاعل. وفيه سؤال وهو أن يقال: أليس المتكلمون ذكروا أن أحكام الأفعال من كونها ظلما وكذبا ونحو ذلك متعلقة بالفاعل؟

والجواب: أن مراده أن جعل كونه ظلما للغير لايقف على الاختيار لا جعله نفسه ظلما ثم أنه وإن جرى ذلك في كلامهم فقد اعتذروا عنه وقالوا: أردنا أن تلك الوجوه متعلقة بالفاعل على جهة المجاز لأن الظلم هو الضرر العاري عن جلب نفع أو دفع ضرر وهذا نفي وتأثير الفاعل في الإثبات لا في النفي.

قوله: (أن يجعل الكلام أمرا لزيد دون عمرو).

يعني بأن يجعله نهيا لعمرو أو خبرا له.

قوله: (وبعد فإن أردتم /413/ بقولكم جعل الظلم ظلما له أنه حله وذلك غير ما نوزعتم فيه) إلى آخره.

كان الأولى أن يقول: إنه خلق فيه لأن هذا هو مذهبهم الذي نوزعوا فيه، وهكذا حرر السيد هذا الوجه.

قوله: (فكيف يدفعون الإلزام بنفس مذهبكم الذي لايتم إلا بعد اندفاع الإلزام).

قال السيد: وهذا أصل كثير أن كل دلالة تصيب لإفساد مذهب من المذاهب فالاعتراض على تلك الدلالة بنفس ذلك المذهب لايصح فيجب أن يراعى هذا الأصل ويحافظ عليه. انتهى.

Sayfa 801