أما القسم الأول فهو مثيله إثبات الصانع وكونه قادرا عالما غنيا عدلا حكيما وصدق صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم وهذه متفق عليها وكونه حيا موجودا لايشبه المحدثات عند الجمهور ومسائل العدل النفسية ككونه تعالى غير فاعل لأفعال العباد ولايكلف ما لايطاق ولايظلم ولايعاقب بغير ذنب ولايريد المعاصي.

عند القاضي وابن متويه والسيد الإمام قالوا: فإنا مالم نعلم نفيها عنه تعالى لم نعلم عدله وإنما هي تفصيل لكونه تعالى لايفعل القبيح ولايخل بالواجب وهذه مسألة عدل حكيم وبالاتفاق أنه لايصح الاستدلال عليها بالسمع.

وأما القسم الثاني

فهو كتفاصيل أمور الآخرة وأحوالها وبعض مسائل الوعد والوعيد.

وأما القسم الثالث

فهو مسألة مدرك ومريد ونفي الرؤية والثاني وإثبات الصفة الأخص وإثبات القدم بعد إثبات الوجود ومسائل العدل الإثباتية وبعض مسائل الوعد والوعيد بالاتفاق وكونه تعالى حيا موجودا لايشبه المحدثات عند الشيخ الحسن وأبي رشيد وكذلك قال السيد الإمام في كونه غنيا قال: لأن كونه تعالى غير محتاج كاف في كونه غنيا وإن لم يعلم كونه حيا لكن لايكون مدحا إلا مع انضمام كونه حيا إليه.

قيل: والحق في كونه موجودا أنه من ذهب إلى أن الوجود صفة زائدة على الذات أمكنه الاستدلال بالسمع إليها ومن ذهب إلى أنه نفس الذات لم يمكنه لأنها عنده تعود إلى إثبات الصانع وكونه تعالى لايفعل أفعال العباد ولايكلف ما لايطاق ولايظلم ولا يعاقب بغير ذنب ولايريد المعاصي، ونحو ذلك من مسائل العدل النفيية عند بعضهم.

علمنا حينئذ صحة السمع فيصح لنا الاستدلال عليها بالسمع.

قيل: وهذا قول أكثر المتكلمين وهو الصحيح ثم نعود إلى الاستدلال بالسمع على أنه تعالى لايرى فإنه لايتوقف صحة العلم بكونه دليلا على نفي العلم بنفي الرؤية لاسيما الرؤية غير المكيفة.

Sayfa 694