الفصل السابع والخحسون

موقف القانون من الفساد، ورأينا في الموضوع /57 - الفقه القانوني لم يعرف نظرية الفساد التي أسسها الاجتهاد الاسلامي مثلما عرف نظرية البطلان كما سنرى والاجتهاد الحنفي الذي جاء بنظرية الفساد، وكان عليه قضاء الدولة العثمانية، قد كان من الاجتهادات التي ضيقت من حرية سلطان الإرادة في الشروط العقدية، وإن كان يعتبر متوسطا بالنسبة إلى غيره كما تقدم (ف /42 و 12/43 وما بعدها).

ومن ثم كان الشرط الذي لا يجوز اشتراطه في العقد يعتبر مفسدا لعقد.

ولما كانت هذه الشروط كثيرة أصبحت حوادث الفساد في العقود كثيرة أيضا.

وفي أواخر العهد العثماني اتسعت في الدولة التجارة الخارجية مع أوروبة. وتطورت أيضا أساليب التجارة الداخلية والصنائع. وتولدت في العصر الحديث أنواع من الحقوق لم تكن معهودة كامتياز المؤلف والمخترع وكل ذي أثر فني جديد في استثمار كتابه أو مخترعاته أو آثاره الفنية، مما سهي بالملكية الأدبية والصناعية. واحتاج أصحاب هذه الحقوق والامتيازات الى بيعها والتنازل عنها لغيرهم من القادرين على استثمارها. وظهرت في التجارة الخارجية أيضا حاجة قوية إلى عقود التأمين التي عرفت باسم

Sayfa 758