ظن (1) بسبب دليل على حكم يخالف حكم الإمام، فإن[وجب] (2) اتباع اجتهاده فقد خالف الإمام، فلم يثبت له حكم الطاعة الكلية، وهو محال ومناقض للغرض وموجب لإفحام الإمام.

فتعين اتباع حكم الإمام قولا أو فعلا أو تقريرا، فهو مقدم على كل[دليل ظني واجتهاد، والمقدم على كل] (3) ظني لا يكون ظنيا قطعا، بل[علميا] (4) . ولو جوزنا عليه الخطأ لكان ظنيا، هذا خلف، فيجب أن يكون معصوما.

الرابع والخمسون:

الإمام قوله أقوى من كل مراتب الظن، وآخر مراتب الظن ما بعده العلم، فيكون قول الإمام مفيدا للعلم، وقول غير المعصوم لا يفيد العلم.

الخامس والخمسون:

كل قول أو فعل أو تقرير أو ترك من الإمام سبيل المؤمنين، [ومن خالف سبيل المؤمنين] (5) استحق الذم بالضرورة. ينتج: من خالف قول الإمام أو فعله أو تركه أو تقريره استحق الذم بالضرورة.

أما المقدمة الأولى ؛ فلقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (6) ، فأوجب على المكلفين كافة اتباع الإمام مطلقا وطاعته طاعة كلية. [و] (7) الطريق (8) التي أوجب الله تعالى على المكلفين اتباعها ولا يجوز مخالفتها هي سبيل المؤمنين بالضرورة.

Sayfa 36