لم يختص بالركوع"(1).

قلنا: مسلم: قوله: "يل كان في القيام أو القعود أولى منه في الركوع"(2) .

قلنا: لا نسلم، بل الكل سواء.

قوله: "فكيف يقال: لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟!

فلو تصدق المتصدق في حال القيام أو القعود أما كان يستحق هذه الموالاة؟"(3).

قلنا: قالت الامامية: لنا عن هذا جواب واضح: وهو أن التصدق لم يتفق من المتصدق الذي هو علي بن أبي طالبالا حال الركوع، ويستحيل أن يخبر الله عز وجل بغير الواقع، ولو اتفق التصدق منه اليلافي حال القيام أو السجود لذكره الله عز وجل كذلك وأخبر به لابغيره.

ولو قدر أن أحدا بعد ذلك تصدق في صلاته حال قيامه أو حال سجوده او حال ركوعه لم تجب له ولاية، لأنهالم تشرع، وإنما شرعت هذه الولاية لمن مضى منه الفعل وانقضى: قوله - في هذا الوجه(4) : "وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر، ولا هو

Sayfa 132