وذلك من طريق الشيعة ومن طريق السنة(1) .

ولا يلتفت إلى تكذيب ابن تيمية ا لأن الخصم إذا لم يستطع دفع حجة خصمه بشيء من الدلائل والبراهين، دفعها بالتكذيب، والتكذيب والجحد والانكار ليس بحجة، فإن التكذيب مقابل التصديق، والجحد والانكار مقابلان لاقرار والتسليم.

قوله: "فان البرهان في القرآن وغير القرآن إنما يطلق على ما يفيد العلم واليقين".

قلنا: مسلم صحيح، وهذا البرهان يفيد العلم واليقين، لأن مقتضى الآية اثبات الولاية لمن آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع، فلما وصف الله الذين آمنوا بثلاث صفات بعد الايمان، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حالة الركوع، علمنا وتحققنا أن الولاية لا تثبت إلا لمن اتصف بهذه الصفات المخصوصة، ومحال أن يوجب الله عز وجل علينا الولاية لأحد من الخلق كما اوجبها لنفسه عز وجل ولرسوله ثم لا يبين لناذلك الذي أثبت له الولاية ولا يميزه عن غيره بشيء، لا يقول بذلك عاقل البتة.

فثبوت الولاية لبعض المؤمنين علم يقيني، وكذا وجوب تعيينه وتبيينه و تميزه عن غيره، لئلا يحصل الالتباس على الأمة فيمن وجبت له الولاية.

Sayfa 110