صحيح لأن الآية تقتضي أن الواو واو الحال قطعا.

ثم نقول: وأيضا فعلى قولكم فالمطلوب حاصل، وهو كون الآية ليست عامة في المؤمنين جميعهم كآية ولاية النصرة، بل هي مختصة بمن اتصف بهذه الأوصاف المذكورة المخصوصة، دون غيرهم من المؤمنين الذين لم يتصفوا بجميع الأوصاف المذكورة.

واذاصح أن الآية مختصة ببعض المؤمنين، وهم الذين اجتمعت فيهم الصفات، كانت الولاية الثابتة لله عز وجل ولرسوله ثابتة لهم، فيجب موالاتهم ومحبتهم وطاعتهم على حد ما وجب من ذلك لله عز وجل ولرسوله، وحينثذ يجب تعيين من وجبت له هذه الولاية.

هذا هو مقتضى الآية وصريحها الذي دلت عليه ألفاظها، ولم يقل أحد من طوائف الأمة بذلك إلا الامامية، فإنهم قالوا: إن المراد من الآية إثبات الولاية بعض المؤمنين، وإن ذلك البعض هو علي بن أبي طالبطلا.

اما المقدمة الأولى: وهي إثبات الولاية لبعض المؤمنين، فالآية تدل عليه اتفاقا من كل العلماء.

وأما المقدمة الثانية: وهي أن ذلك البعض علي لميلا، فيدل عليه برهانان: الأول: عدم من يذعي ذلك الذي دلت عليه الآية واقتضته لغير علي ملانالن و في عدم من يذعي ذلك لغير علي ل مع كون الآية تتناول بعض المؤمنين قطعا، دليل على أن ذلك البعض هو علي لليملا لثلا تخرج الآية عن مقتضاها. الثانى: ورود النقل الصريح الصحيح بأنها مختصة بعلي للا ونازلة فيه،

Sayfa 109