السلف والخلف، إلى النص على أبي بكر..." إلى آخر ما قال.

قلنا: قد بينا في ما مضى أن قول جميع القائلين بالنص على إمامة أبي بكر والقائلين بالنص على العباس قول محدث موضوع بدعة، ولم يقل به أحد من الصحابة البتة، الذين هم أهل الصدر الأول وأهل القول المعتبر الذي عليه المعول، واستدللنا على ذلك بأنه لو كان القائل بإمامة أبي بكر منهم إنما أثبتها له بالنص، لاحتج به، ولذكر ذلك واشتهر في الصدر الأول في ما بينهم في حق أبي بكر، فلما لم يحتج أحد على إمامة أبي بكر بشيء من تلك الأحاديث، والأخبار الي احتج بها أتباعه بعد ذلك أهل الصدر الأول من يدعي أنها نصوص، أو يداني رتب النصوص كما ذكره الجويني، علمنا وتحققنا وكل عاقل أنها موضوعة، وأن القول بالنص على أبي بكر موضوع بدعة، ابتدعه القائل به ليقابل به قول الامامية بالنص على علي لائلا ويعارضه.

و وقد بينا في ما تقدم أن القول بالنص والوصية لعلي للئلاكان شائعا ظاهرا في الصدر الأول، وأنهم فيه على قولين: قائل يثبته وهم القائلون بإمامة عليي لذ و قائل ينفيه(1) وهم القائلون بإمامة أبي بكر، وهؤلاء نفوه نفيا عاما في حق عليللا وفي حق أبي بكر وغيرهما، ويدل على ذلك أقوالهم المروية في كتبهم الصحيحة عندهم، وفى كتب الشيعة أيضا الصحيحة عندهم : وقد تقدم ذلك كله في كتابنا هذا، فكل حديث ورواية يكون ظاهرها النص على أبي بكر بالامامة والخلافة فهي موضوعة لا محالة، لأنها لو تكون

Sayfa 98