وهذا الرافضي المصنف وإن كان من أفضل بني جنسه، ومن المبرزين على طائفته، فلا ريب أن الطائفة كلها جهال، وإلا فمن له معرفة بمقالات الناس كيف يذعي مثل هذا الاجماع؟

و نجيب هنا بجواب ثالث مركب، وهو أن نقول: لا يخلوا إما أن يعتبر النض في الامامة، وإما أن لا يعتبر، فإن اعتبر منعنا المقدمة الثانية، وقلنا: النض المعتبر ثابت لأبي بكر، وإن لم يعتبر بطلت المقدمة الأولى"(1) .

قلنا: هذا صدر جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الذي ذكره ابن مطهر(قدس الله روحه)، وجميع بقية جواب ابن تيمية متفرع على صدر جوابه هذا، فإذا بينا فساده وأنه لا يصلح أن يكون جوابا، بطل ما تفرع عليه وأتى به من وجوهه الواهية!

والجواب أن نقول: قوله: "والجواب عن هذا بمنع المقدمتين أيضا، لكن النزاع هنا في الثانية أظهر".

قلنا: لا نسلم منع المقدمتين معا، ولا نسلم منع واحدة منها، بل كل منهما حق صحية.

اما الأولى: فلم يأت ابن تيمية على كونها ممنوعة باطلة بدليل أصلا!

و أما الثانية: فأتى على منعها وبطلانها بقوله: "إنه ذهب طوائف كثيرون من

Sayfa 97