وعمر اللذين هما أفضل من عليي اللا عندهم!

فلما صحح شيعة علي لثلا وجوب العصمة في الامام، وكونه عليا ل اعى ابن تيمية ما ادعى لهم، وقال ما قال عنهم، لكنه وقت لا يقبل منه، وحين لا ينفعهم لسبق ما سبق عنهم1 قوله - فيما] قال ابن مطهر(قدس الله روحه): "الوجه الثاني : إن الامام يجب أن يكون منصوصا عليه لما بينا من بطلان الاختيار، وأنه ليس بعض المختارين لامام أولى من البعض المختار لآخر(1)، ولأدائه إلى التنازع والتناحر، فيؤذي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد الذي لأجل إعدامها أو أكثرها أوجبنا نصبه، وغير عليمليلا من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالاجماع، فتعين أن يكون هو الامام"(2)- قال ابن تيمية: "والجواب عن هذا بمنع المقدمتين أيضا، لكن النزاع هنا في الثانية أظهر وأبين، فإنه قد ذهب طوائف كثيرون من السلف والخلف، من اهل الحديث والفقه والكلام، إلى النص على أبي بكر، وذهبت طائفة من جنس الرافضة إلى النص على العباس.

وحينئذ فقوله: ""غير على من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالاجماع" كذب متيقن، فإنه لا إجماع على نفي النص عن غير علي

Sayfa 96