دون أبي بكر وعمر" قول باطل معلوم البطلان بالضرورة! بل هم قائلون بجواز ذلك وإمكانه في حق علي مليلا دون أبي بكر وعمر وعثمان، للآية ولما صدر عنهم بما ينافى حصول العصمة فيهم: قوله: "وهم لا يسلمون انتفاء العصمة عن الثلاثة، إلا مع انتفائها عن علي، فأما انتفاء مجردأ عنهم فليس قول لأحد من أهل السنة" . قلنا: قد صح عن السنة القول بنفي العصمة عن الثلاثة وعن علي مانيال لكن قولهم بنفيها عن الثلاثة حق وصدق، وذلك لازم عليهم باعترافهم واقرارهم، فإذا ادعوا أو ادعى أحد منهم العصمة بذلك في أحد من الثلاثة لم يقبل منهم إجماعا، ولم يتم لهم أيضا في ما صدر عنهم من الأفعال والأقوال المنافية للعصمة.

وأما قولهم بنفيها عن عليللا فغير مسلم، وغير مقبول! لأن طائفة من الأمة حرروا وجوب كون الامام معصوما بالأدلة اليقينية، وادعوا أن ذلك المعصوم بعد رسول الله هو على طلئل وأقاموا بدعواهم هذه البراهين الجلية، و نقلوا أن كثيرا من الصحابة قائلين بهذا القول، وقالت هذه الطائفة: وما أخذنا هذا القول إلا عن الصحابة القاثلين به، والمحققين المصححين له.

و و أتباع أبي بكر وعمر لم ينفوا العصمة عن علييلا إلا من أجل أنها عندهم منتفية عن أبي بكر وعمر، وهما أفضل عندهم من علي عليلا، فمن المحال على هذا التقرير(1) أن يثبتوا العصمة لعلي للا وهي عندهم منتفية عن أبي بكر

Sayfa 95