إجماعا، وأن أبا بكر وعمر لم يكونا من أهل البيت إجماعا أيضا. فتعين القول بوجوب عصمة على ا وأهل البيت المذكورين ، أو القول بجوازها وإمكانها فيه وفيهم، لا انتفائها عنه ولا عنهم قطعا؛ بخلاف أبي كر وعمر، فإن انتفاء العصمة عنهم معلوم قطعا! بالاجماع والآية.

قوله: "فإن كانت العصمة ممكنة، فهي إليهما أقرب، وإن كانت ممتنعة، فهي عنه أبعد".

قلنا: لا نسلم صحة هذا التقسيم، ولم يوافقه عليه أحد من أصحابه!

والعصمة فى نفسها ممكنة غير ممتنعة، لكن في حق من لم يصدر منه وعنه ما ينافيها، من فعل القبائح والاخلال بالواجبات وارتكاب الرجس والخطأ.

قوله: "وليس أحد من أهل السنة يقول بجوازها في علي دون أبي بكر قلنا: لا نسلم ذلك، وليس ذلك بحق ولا صدقا بل الأمة بأسرها بين قائلين: قائل يقول بجواز عصمة علي لا دون أبي بكر وعمر للآية، وهم أتباع ابي بكر وعمر و قائل يقول بوجوب عصمة على وأهل البيت للآية وغيرها، وهم شيعة علي للاوشيعة أهل بيته.

فصح أن قول ابن تيمية: "إن أحدأ من الستة لا يقول بجواز عصمة علي

Sayfa 94